يشتهر ترامب بأسلوبه الصريح والواضح، وقد أعرب عن شكوك قوية بشأن الأصول الرقمية. ومع ذلك، يبدو أن موقفه قد تغير في السنوات الأخيرة، حيث أطلق مشروع NFT شخصي. مع اقتراب خطابه في مؤتمر البيتكوين في ناشفيل، يتطلع الناس إلى آرائه الجديدة.
في 11 يوليو 2019، علق ترامب لأول مرة علنًا على البيتكوين والأصول الرقمية، قائلاً: "أنا لست مؤيدًا للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. إنها ليست عملة حقيقية، وقيمتها غير مستقرة بشكل كبير، وقاعدتها ليست واقعية بما فيه الكفاية." وأشار أيضًا إلى أن "الأصول الرقمية غير المنظمة قد تعزز الأنشطة غير القانونية، مثل تجارة المخدرات وغيرها."
أثارت هذه التصريحات نقاشًا واسعًا على الفور. تختلف الآراء في الأوساط المالية والتكنولوجية: حيث يعتقد المؤيدون أن الأصول الرقمية تمثل مستقبل التكنولوجيا المالية، ويمكن أن توفر طرقًا أكثر أمانًا وشفافية للتداول؛ في حين يتفق المعارضون مع وجهة نظر ترامب، مؤكدين على مخاطرها وضرورة التنظيم.
يعتقد ترامب أن تقلبات الأصول الرقمية والاستخدامات غير القانونية المحتملة تجعلها غير مناسبة كنوع موثوق من العملة. وقد حصلت هذه الرؤية على قدر كبير من الاعتراف في عالم المال السائد في ذلك الوقت، لا سيما بين المؤسسات المالية التقليدية والهيئات التنظيمية.
خلال فترة حكم ترامب، تم تعزيز تنظيم الأصول الرقمية تدريجياً. في يونيو 2020، أصدرت وزارة الخزانة مجموعة من القواعد الجديدة تهدف إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية. تشمل هذه القواعد متطلبات KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسل الأموال) الأكثر صرامة، والتي تستهدف بشكل خاص بورصات الأصول الرقمية ومقدمي خدمات المحفظة.
في الوقت نفسه، قدم وزير المالية لوائح جديدة بشأن محافظ التشفير غير المُدارة، مطالبًا البورصات بتسجيل جميع معاملات التشفير التي تتجاوز مبلغًا معينًا. وهذا يدل على أن إدارة ترامب تتبنى موقفًا صارمًا تجاه الأصول الرقمية.
في هذه الفترة، عكست سياسات حكومة ترامب موقفًا صارمًا تجاه الأصول الرقمية. أظهرت إجراءات الهيئات التنظيمية اهتمامها بالمخاطر المحتملة لسوق العملات الرقمية، خاصةً فيما يتعلق باحتمالية استخدامها في الأنشطة غير القانونية. أثار هذا الموقف السياسي ردود فعل قوية من مجتمع العملات الرقمية، حيث اعتبر كثيرون أن هذه القوانين صارمة للغاية، وقد تعيق الابتكار وتطور السوق.
في 20 يناير 2021، ترك ترامب منصب الرئاسة. خلال فترة ولايته، شهد سوق الأصول الرقمية نموًا كبيرًا، لكنه واجه أيضًا بيئة تنظيمية تزداد صرامة. على الرغم من أن ترامب نفسه لم يصدر تشريعات خاصة تتعلق بالتشفير، إلا أن إدارته عززت بالفعل من تنظيم هذا المجال.
من الجدير بالذكر أن مغادرة ترامب لم تغير من اهتمامه بالأصول الرقمية. فقد واصل التعبير عن شكوكه بشأن الأصول الرقمية بعد مغادرته، لا سيما وجهات نظره السلبية تجاه عملة البيتكوين.
في يونيو 2021، أعرب ترامب مرة أخرى عن وجهات نظره السلبية تجاه البيتكوين أثناء مقابلة مع وسائل الإعلام. وذكر أن البيتكوين تبدو وكأنها "احتيال"، وأشار إلى أنه لا يرغب في أن تنافس عملات أخرى الدولار. وعبر عن اعتقاده أن التهديد المحتمل الذي تشكله البيتكوين على الدولار هو أحد الأسباب الرئيسية لمعارضته، مؤكدًا أن الأصول الرقمية يجب أن تخضع لتنظيم صارم.
ومع ذلك، في نهاية عام 2022، أطلق ترامب مشروعه الخاص بـNFT (الرموز غير القابلة للاستبدال) والذي يحمل اسم "بطاقات ترامب الرقمية". كل NFT تعرض صورة مختلفة لترامب، مثل بطل خارق، رعاة البقر، وما إلى ذلك.
أدى إطلاق هذا المشروع إلى نقاشات واهتمام واسع. يعتقد المؤيدون أن هذا يدل على أن ترامب بدأ يغير موقفه تجاه تكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية، حيث بدأ يدرك إمكانيات هذه التقنيات الناشئة. بينما يرى المعارضون أن هذا مجرد دعاية تجارية، ولا يمكن أن يثبت الاعتراف الحقيقي لترامب بالأصول الرقمية.
على الرغم من ذلك، خلال مقابلاته مع العديد من وسائل الإعلام في يونيو 2023، استمر ترامب في التعبير عن عدم ثقته في الأصول الرقمية. وأكد على تقلبها والاستخدامات غير القانونية المحتملة، وأعاد التأكيد على ضرورة التنظيم الصارم. وقال: "توجد مخاطر كبيرة في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، ويجب علينا اتخاذ تدابير لحماية المستثمرين واستقرار النظام المالي."
في يوليو 2024، يخطط ترامب لإلقاء خطاب في مؤتمر البيتكوين الذي سيعقد في ناشفيل، وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها في مؤتمر في مجال الأصول الرقمية. هذا الخطاب يحظى باهتمام كبير، حيث يتطلع الجميع إلى أن يشارك بأحدث آرائه حول التشفير وتقنية البلوكشين، بالإضافة إلى مقترحات السياسة المحتملة.
هذه الخطبة موضع انتظار كبير لأنها ستكشف عن أحدث آراء ترامب حول الأصول الرقمية واتجاهات السياسة. على الرغم من أنه كان في السابق متشككًا ومعارضًا للأصول الرقمية، إلا أن مشروعه الخاص بالرموز غير القابلة للاستبدال ومشاركته في تقنية البلوكشين تظهر أن اهتمامه بهذا المجال في تزايد.
عند تحليل تغير موقف ترامب تجاه الأصول الرقمية ، من الضروري مقارنته بسياسات قادة الدول الأخرى. على سبيل المثال، كانت الصين دائمًا تتبنى موقفًا صارمًا في تنظيم الأصول الرقمية، بل إنها حظرت تمامًا تداول العملات والتعدين. بالمقابل، على الرغم من أن إدارة ترامب عززت التنظيم، إلا أنها لم تتخذ مثل هذه الإجراءات المتطرفة.
عند النظر إلى أوروبا، فإن موقف الاتحاد الأوروبي من الأصول الرقمية معتدل نسبيًا، حيث يؤكد على حماية المستثمرين وفي نفس الوقت يشجع على الابتكار وتطوير التكنولوجيا. مقارنةً بموقف ترامب الصارم تجاه التنظيم، تبدو سياسات الاتحاد الأوروبي أكثر توازنًا وواقعية.
علاوة على ذلك، فإن موقف حكومة الهند تجاه الأصول الرقمية يتغير باستمرار. على الرغم من أنها كانت تفكر في حظر شامل للأصول الرقمية، إلا أن السياسات الأخيرة تميل إلى السيطرة على المخاطر من خلال تنظيم صارم. وهذا يشبه بعض الشيء سياسات حكومة ترامب، لكن الهند تختلف في شدة التنفيذ والتفاصيل.
من خلال هذه المقارنات، يمكن ملاحظة أن موقف ترامب تجاه الأصول الرقمية رغم شدته، إلا أنه لا يزال هناك بعض المرونة ومجال للتعديل مقارنةً بالتدابير المتطرفة لبعض الدول.
بغض النظر عن موقف ترامب، فإن آرائه وأفعاله بلا شك ستستمر في التأثير بشكل عميق على مجال الأصول الرقمية. مع خطابه في مؤتمر بيتكوين في ناشفيل، سنحظى بفرصة لفهم أحدث آراءه ومقترحات سياسته المتعلقة بالتشفير، وهو لحظة مهمة لصناعة الأصول الرقمية بأكملها.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تطور موقف ترامب تجاه التشفير: من الشك إلى متابعة مؤتمر NFT بيتكوين
من الشك إلى التجربة: تطور موقف ترامب تجاه التشفير
يشتهر ترامب بأسلوبه الصريح والواضح، وقد أعرب عن شكوك قوية بشأن الأصول الرقمية. ومع ذلك، يبدو أن موقفه قد تغير في السنوات الأخيرة، حيث أطلق مشروع NFT شخصي. مع اقتراب خطابه في مؤتمر البيتكوين في ناشفيل، يتطلع الناس إلى آرائه الجديدة.
في 11 يوليو 2019، علق ترامب لأول مرة علنًا على البيتكوين والأصول الرقمية، قائلاً: "أنا لست مؤيدًا للبيتكوين وغيرها من العملات المشفرة. إنها ليست عملة حقيقية، وقيمتها غير مستقرة بشكل كبير، وقاعدتها ليست واقعية بما فيه الكفاية." وأشار أيضًا إلى أن "الأصول الرقمية غير المنظمة قد تعزز الأنشطة غير القانونية، مثل تجارة المخدرات وغيرها."
أثارت هذه التصريحات نقاشًا واسعًا على الفور. تختلف الآراء في الأوساط المالية والتكنولوجية: حيث يعتقد المؤيدون أن الأصول الرقمية تمثل مستقبل التكنولوجيا المالية، ويمكن أن توفر طرقًا أكثر أمانًا وشفافية للتداول؛ في حين يتفق المعارضون مع وجهة نظر ترامب، مؤكدين على مخاطرها وضرورة التنظيم.
يعتقد ترامب أن تقلبات الأصول الرقمية والاستخدامات غير القانونية المحتملة تجعلها غير مناسبة كنوع موثوق من العملة. وقد حصلت هذه الرؤية على قدر كبير من الاعتراف في عالم المال السائد في ذلك الوقت، لا سيما بين المؤسسات المالية التقليدية والهيئات التنظيمية.
خلال فترة حكم ترامب، تم تعزيز تنظيم الأصول الرقمية تدريجياً. في يونيو 2020، أصدرت وزارة الخزانة مجموعة من القواعد الجديدة تهدف إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية التي تستخدم الأصول الرقمية. تشمل هذه القواعد متطلبات KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسل الأموال) الأكثر صرامة، والتي تستهدف بشكل خاص بورصات الأصول الرقمية ومقدمي خدمات المحفظة.
في الوقت نفسه، قدم وزير المالية لوائح جديدة بشأن محافظ التشفير غير المُدارة، مطالبًا البورصات بتسجيل جميع معاملات التشفير التي تتجاوز مبلغًا معينًا. وهذا يدل على أن إدارة ترامب تتبنى موقفًا صارمًا تجاه الأصول الرقمية.
في هذه الفترة، عكست سياسات حكومة ترامب موقفًا صارمًا تجاه الأصول الرقمية. أظهرت إجراءات الهيئات التنظيمية اهتمامها بالمخاطر المحتملة لسوق العملات الرقمية، خاصةً فيما يتعلق باحتمالية استخدامها في الأنشطة غير القانونية. أثار هذا الموقف السياسي ردود فعل قوية من مجتمع العملات الرقمية، حيث اعتبر كثيرون أن هذه القوانين صارمة للغاية، وقد تعيق الابتكار وتطور السوق.
في 20 يناير 2021، ترك ترامب منصب الرئاسة. خلال فترة ولايته، شهد سوق الأصول الرقمية نموًا كبيرًا، لكنه واجه أيضًا بيئة تنظيمية تزداد صرامة. على الرغم من أن ترامب نفسه لم يصدر تشريعات خاصة تتعلق بالتشفير، إلا أن إدارته عززت بالفعل من تنظيم هذا المجال.
من الجدير بالذكر أن مغادرة ترامب لم تغير من اهتمامه بالأصول الرقمية. فقد واصل التعبير عن شكوكه بشأن الأصول الرقمية بعد مغادرته، لا سيما وجهات نظره السلبية تجاه عملة البيتكوين.
في يونيو 2021، أعرب ترامب مرة أخرى عن وجهات نظره السلبية تجاه البيتكوين أثناء مقابلة مع وسائل الإعلام. وذكر أن البيتكوين تبدو وكأنها "احتيال"، وأشار إلى أنه لا يرغب في أن تنافس عملات أخرى الدولار. وعبر عن اعتقاده أن التهديد المحتمل الذي تشكله البيتكوين على الدولار هو أحد الأسباب الرئيسية لمعارضته، مؤكدًا أن الأصول الرقمية يجب أن تخضع لتنظيم صارم.
ومع ذلك، في نهاية عام 2022، أطلق ترامب مشروعه الخاص بـNFT (الرموز غير القابلة للاستبدال) والذي يحمل اسم "بطاقات ترامب الرقمية". كل NFT تعرض صورة مختلفة لترامب، مثل بطل خارق، رعاة البقر، وما إلى ذلك.
أدى إطلاق هذا المشروع إلى نقاشات واهتمام واسع. يعتقد المؤيدون أن هذا يدل على أن ترامب بدأ يغير موقفه تجاه تكنولوجيا البلوكتشين والأصول الرقمية، حيث بدأ يدرك إمكانيات هذه التقنيات الناشئة. بينما يرى المعارضون أن هذا مجرد دعاية تجارية، ولا يمكن أن يثبت الاعتراف الحقيقي لترامب بالأصول الرقمية.
على الرغم من ذلك، خلال مقابلاته مع العديد من وسائل الإعلام في يونيو 2023، استمر ترامب في التعبير عن عدم ثقته في الأصول الرقمية. وأكد على تقلبها والاستخدامات غير القانونية المحتملة، وأعاد التأكيد على ضرورة التنظيم الصارم. وقال: "توجد مخاطر كبيرة في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى، ويجب علينا اتخاذ تدابير لحماية المستثمرين واستقرار النظام المالي."
في يوليو 2024، يخطط ترامب لإلقاء خطاب في مؤتمر البيتكوين الذي سيعقد في ناشفيل، وهذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها في مؤتمر في مجال الأصول الرقمية. هذا الخطاب يحظى باهتمام كبير، حيث يتطلع الجميع إلى أن يشارك بأحدث آرائه حول التشفير وتقنية البلوكشين، بالإضافة إلى مقترحات السياسة المحتملة.
هذه الخطبة موضع انتظار كبير لأنها ستكشف عن أحدث آراء ترامب حول الأصول الرقمية واتجاهات السياسة. على الرغم من أنه كان في السابق متشككًا ومعارضًا للأصول الرقمية، إلا أن مشروعه الخاص بالرموز غير القابلة للاستبدال ومشاركته في تقنية البلوكشين تظهر أن اهتمامه بهذا المجال في تزايد.
عند تحليل تغير موقف ترامب تجاه الأصول الرقمية ، من الضروري مقارنته بسياسات قادة الدول الأخرى. على سبيل المثال، كانت الصين دائمًا تتبنى موقفًا صارمًا في تنظيم الأصول الرقمية، بل إنها حظرت تمامًا تداول العملات والتعدين. بالمقابل، على الرغم من أن إدارة ترامب عززت التنظيم، إلا أنها لم تتخذ مثل هذه الإجراءات المتطرفة.
عند النظر إلى أوروبا، فإن موقف الاتحاد الأوروبي من الأصول الرقمية معتدل نسبيًا، حيث يؤكد على حماية المستثمرين وفي نفس الوقت يشجع على الابتكار وتطوير التكنولوجيا. مقارنةً بموقف ترامب الصارم تجاه التنظيم، تبدو سياسات الاتحاد الأوروبي أكثر توازنًا وواقعية.
علاوة على ذلك، فإن موقف حكومة الهند تجاه الأصول الرقمية يتغير باستمرار. على الرغم من أنها كانت تفكر في حظر شامل للأصول الرقمية، إلا أن السياسات الأخيرة تميل إلى السيطرة على المخاطر من خلال تنظيم صارم. وهذا يشبه بعض الشيء سياسات حكومة ترامب، لكن الهند تختلف في شدة التنفيذ والتفاصيل.
من خلال هذه المقارنات، يمكن ملاحظة أن موقف ترامب تجاه الأصول الرقمية رغم شدته، إلا أنه لا يزال هناك بعض المرونة ومجال للتعديل مقارنةً بالتدابير المتطرفة لبعض الدول.
بغض النظر عن موقف ترامب، فإن آرائه وأفعاله بلا شك ستستمر في التأثير بشكل عميق على مجال الأصول الرقمية. مع خطابه في مؤتمر بيتكوين في ناشفيل، سنحظى بفرصة لفهم أحدث آراءه ومقترحات سياسته المتعلقة بالتشفير، وهو لحظة مهمة لصناعة الأصول الرقمية بأكملها.